مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد باید به یک سازوکار پایدار در مدیریت منابع طبیعی تبدیل شود

مدیرکل دفتر ترویج، آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، تقویت حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در برنامه‌های حفاظتی، آموزشی و اجرایی را از الزامات مدیریت پایدار منابع طبیعی دانست و بر شکل‌گیری سازوکاری منسجم برای این همکاری در استان‌ها تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری کشاورز نگار؛ ترحم بهزاد در نشست وبیناری با دبیر ملی شورای هماهنگی سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه منابع طبیعی و محیط زیست، اعضای شورای هماهنگی و دبیران استانی، با تشریح راهبردها و الزامات تعامل مؤثر با تشکل‌ها، اظهار کرد: گستره وسیع عرصه‌های منابع طبیعی در کشور در کنار محدودیت نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات، ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی را بیش از گذشته نمایان کرده است.

وی با اشاره به تکالیف سازمان منابع طبیعی در برنامه هفتم پیشرفت، به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در مواد ۳۲ و ۳۶ اشاره کرد و آموزش، ترویج، توانمندسازی جوامع محلی و استفاده از الگوهای موفق مشارکت را از زمینه‌های مهم همکاری با تشکل‌های مردم‌نهاد برشمرد.

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی پیشنهاد کرد: نشست‌های مشورتی میان ادارات کل منابع طبیعی و تشکل‌های مردم‌نهاد به‌صورت منظم و هدفمند برگزار شود و افزود: این نشست‌ها نباید به برگزاری جلسات تشریفاتی و انتشار چند تصویر محدود شود، بلکه لازم است دغدغه‌ها، انتقادات، پیشنهادها و تجربیات میدانی تشکل‌ها در ارتباط با طرح‌های منابع طبیعی بررسی و تا رسیدن به نتیجه پیگیری شود.

ترحم بهزاد همچنین ثبت، دسته‌بندی و اولویت‌بندی درخواست‌های تشکل‌ها و ارائه پاسخ روشن و مستند به آنها را ضروری دانست و گفت: میزان تعامل سازنده با سازمان‌های مردم‌نهاد، پاسخگویی به مطالبات و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های مردمی می‌تواند در ارزیابی عملکرد مدیران استانی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل آموزش، ترویج و  مشارکت های مردمی، طرح‌های جنگلداری نوین و جنگلداری اجتماعی، بیابان‌زدایی، مرتع‌داری، حفاظت و مقابله با حریق و طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت را از جمله عرصه‌های قابل توسعه همکاری با تشکل‌ها برشمرد و نقش آنها را در آموزش، فرهنگ‌سازی، جلب مشارکت عمومی و مراقبت و نگهداری از عرصه‌ها مهم ارزیابی کرد.

وی همچنین ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد را در پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی‌ها و گزارش‌دهی تخلفات منابع طبیعی قابل توجه دانست و خواستار حمایت جدی‌تر از تشکل‌هایی شد که در زمینه حفاظت، اطلاع‌رسانی و جلب مشارکت عمومی فعالیت می‌کنند.

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی، استفاده از ظرفیت خیرین، مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی و نهادهای مردمی برای پشتیبانی از برنامه‌های منابع طبیعی، کاهش بروکراسی‌های اداری و ایجاد فرصت برابر برای مشارکت تشکل‌ها در استان‌ها را از دیگر ضرورت‌های این مسیر عنوان کرد.

وی در ادامه از تهیه چارچوب و دستورالعمل تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد خبر داد و اضافه کرد: این چارچوب با مشارکت دبیران تشکل‌های استانی بازنگری خواهد شد تا زمینه شکل‌گیری نظام مشخصی برای سنجش و ارزیابی عملکرد ادارات کل در تعامل با تشکل‌ها فراهم شود.

الموتی: تشکل‌های مردم‌نهاد، شریک و همراه دولت در مسیر توسعه پایدار

محمد الموتی دبیر شبکه‌ تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌ زیست و منابع‌طبیعی کشور نیز در این نشست اظهار داشت: تشکل‌های مردم‌نهاد نه بازوی اجرایی دولت و نه پیمانکار دستگاه‌ها هستند؛ بلکه نهادهایی مستقل، مطالبه‌گر و در عین حال شریک و همراه دستگاه‌های اجرایی در مسیر توسعه پایدار به شمار می‌روند.

وی بر ضرورت تقویت ارتباط میان ادارات کل منابع طبیعی و سازمان‌های مردم‌نهاد و تبدیل حکمرانی مشارکتی به یک رویه فراگیر در کشور تأکید کرد.

الموتی در نشست وبیناری شورای هماهنگی سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه منابع طبیعی و محیط زیست با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، نبود ارتباط منظم میان برخی ادارات کل و شبکه‌های استانی سازمان‌های مردم‌نهاد را یکی از چالش‌های جدی در مسیر مشارکت دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای مشارکت تشکل‌ها، اظهار کرد: با وجود پیش‌بینی ظرفیت‌هایی همچون بند «ب» ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، نمونه‌های موفق همکاری میان دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد همچنان محدود است و لازم است این ظرفیت‌ها از سطح قانون و دستورالعمل به همکاری عملی و پایدار تبدیل شود.

دبیر شبکه‌ تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع‌ طبیعی کشور همچنین به موضوع تعامل نظارتی سازمان‌های مردم‌نهاد با ادارات کل منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: نبود ارتباط مستمر میان مدیران استانی و دبیران شبکه‌های مردم‌نهاد، گاهی موجب ایجاد فاصله اطلاعاتی و شکل‌گیری سوءتفاهم در مواجهه با مطالبات و موضوعات مطرح‌شده در رسانه‌ها می‌شود؛ در حالی که بسیاری از این مسائل با یک ارتباط مستقیم و مستمر قابل پیشگیری است.

وی ادامه داد: پذیرش این نگاه، نیازمند باور مدیریتی به حکمرانی مشارکتی است و هر جا چنین رویکردی وجود داشته باشد، زمینه‌های همکاری و همراهی میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌ها نیز شکل خواهد گرفت.

الموتی در خاتمه بر استمرار نشست‌های مشترک با تشکل‌ها، استفاده از ظرفیت دبیران استانی و شناسایی تجربه‌های موفق استان‌ها تأکید کرد و افزود: هدف باید شکل‌گیری یک نظام فراگیر برای مشارکت مردم در مدیریت منابع طبیعی باشد، رویکردی که می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش فاصله میان مردم و دستگاه‌های اجرایی کمک کند.

در ادامه این نشست وبیناری، دبیران و نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد از سراسر کشور، دیدگاه‌ها، پیشنهادها، انتقادات و چالش‌های موجود در مسیر تعامل با ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها را مطرح کردند و حاضران درباره راهکارهای تقویت همکاری و رفع موانع موجود به بحث و تبادل نظر پرداختند.