رخداد بزرگ در نظام تولیدی کشور با اجرای الگوی کشت در دولت سیزدهم/ اختصاص یارانه ۴۰ همتی برای پشتیبانی از الگوی کشت نیاز است

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: رخداد بزرگ در نظام کشاورزی و تولیدی کشور با اجرای الگوی کشت در دولت سیزدهم رقم خورد که مصداق واقعی کار جهادی برای دستیابی به امنیت غذایی کشور است.

به گزارش پایگاه خبری کشاورز نگار، محمد قربانی در اولین اجلاس سراسری الگوی کشت محصولات کشاورزی و رونمایی و ابلاغ سند کشت محصولات استان‌ها در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، بیان کرد: دولت در قانون بودجه سال جاری در برنامه ششم، موظف به ارایه و تامین الزامات و منابع الگوی کشت است که پس از سال‌ها اجرای آن توسط وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم رقم خورد.

وی با بیان این که سابقه، تجربه و عملکرد یکسال گذشته وزارت جهادکشاورزی نشان داد چند کار به موازات هم انجام شده که اثرات آن را در سفره مردم قابل مشاهده است، افزود: در ارزیابی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این مدت، علاوه بر وظایف محوله، امور مغفول همچون الگوی کشت، ارز ترجیحی، قانون تمرکز و طرح مردمی‌سازی اجرایی شده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که الگوی کشت را الگوی نظام می‌دانیم، گفت: با توجه به‌ توصیه مقام معظم رهبری در حوزه امنیت غذایی و براساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم برای دستیابی به امنیت غذایی در وضعیت بحران‌زده دنیا، نیازمند حمایت و همراهی کل نظام و بخش خصوصی برای اجرای الگوی کشت هستیم.

این مقام مسوول الگوی کشت را سند وفاق ملی برای تامین امنیت غذایی پایدار دانست و تصریح کرد: الگوی کشت پروژه چندوجهی است و نگاه وزارت جهاد کشاورزی این است که باید یک نظام هماهنگ‌ساز تحت عنوان الگوی کشت، راهبری شود. همچنین لازم است با عضویت قطعی سازمان برنامه و بودجه طبق بند ت ماده ۳۵ منابع الگوی کشت تامین شود، بنابراین نقش مجلس و سازمان برنامه و بودجه در اجرای این طرح بسیار مهم است.

وی با بیان این که دستگاه‌های مختلف برای اجرای الگوی کشت باید مشارکت داشته باشند، گفت: یکی از مباحث مهم که در قانون سیاست‌های کلی مطرح شده، بحث وزارت نیرو برای تامین آب است، زیرا آب ستون فقرات امنیت غذایی است‌. در این راستا تفاهم خوبی با وزارت نیرو در حوزه آب و برق داشتیم تا در بسته تطبیقی نقش‌آفرینی داشته باشند.

قربانی تاکید کرد: بودجه الگوی کشت چندوجهی است بنابراین لازم است مجلس برای تخصیص یارانه به وزارت جهاد کشاورزی توجه کند، زیرا بحث سلامت و امنیت غذایی مطرح است و در این راستا نیازمند انتقال یارانه از وزارت بهداشت به صنایع غذایی هستیم.

وی با بیان این که انتظار می‌رود کمیسیون کشاورزی مجلس براساس قانون بند ت ماده ۳۵ در قانون بودجه ۱۴۰۲، یک ردیف ویژه با یک مبلغ یارانه حداقل ۴۰ همتی برای پشتیبانی از الگوی کشت تدارک ببیند، گفت: امیدواریم اثربخشی، کارآمدی و پذیرش اجتماعی بالا را از اجرای الگوی کشت داشته باشیم و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از سیاست‌های پشتیبانی و با همراهی سایر دستگاه‌ها بخصوص مجلس، یکبار برای همیشه مشکل اجرای الگوی کشت را حل و فصل کند.

این مقام مسوول با بیان این که الگوی کشت یک نظام و پروژه در چارچوب بده بستان کشاورز و دولت است، اظهار امیدواری کرد؛ در سند اجرای این طرح، در بعد فنی شامل سطح زیر کشت، تناسب اراضی، رفع محدودیت‌ها و … برای ایجاد جذابیت لازم برای اجرای طرح، سیاست‌های تشویقی و حمایتی تحت عنوان بسته سیاست‌های تشویقی را داشته باشیم.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که دو عامل در حوزه غذا و بخش کشاورزی اثرگذارند که یکی بر محیط غذایی و دیگری بر زنجیره غذا موثرند، تصریح کرد: ۶ پیشران نیز شامل پیشران بیوفیزیکی – محیطی؛ نوآوری – فناوری زیرساختی؛ سیاسی – نهادی؛ اقتصادی – بازاری؛ اجتماعی – فرهنگی؛ و جمعیت‌شناختی هستند که سیستم غذا، کشاورزی و امنیت غذایی را راهبری می‌کنند، این پیشران‌ها نشان می‌دهند که در حوزه غذا چقدر پیچیدگی وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی از حوزه‌های بسیار پیچیده در اسناد و سیاست‌های کلی، بند ت ماده ۳۵ الگوی کشت است که هم در حوزه محیط غذایی و هم در زنجیره غذایی ۶ پیشران را دارد.