لزوم توجه به اصلاح فرآیندهای صدور مجوزهای کشاورزی برای توسعه سرمایه‌گذاری

نشست تبیین رویکردهای بهبود محیط کسب و کار و اصلاح فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کارهای کشاورزی در سالن توسعه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری کشاورز نگار، در نشستی با حضور معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، رئیس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور و معاونت‌های تخصصی، لزوم توجه به بهبود محیط کسب و کار و اصلاح مجوزهای بخش کشاورزی برای توسعه سرمایه‌گذاری مورد تاکید قرار گرفت.

در این نشست، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اصل برائت، اصل پاسخگویی، اصل نظارت، اصل هوشمندسازی و هشداردهی و اصل ساده سازی و روان سازی در صدور مجوزها، بر لزوم اصلاح و بهبود فرآیندهای صدور مجوزها بر اساس این اصول تاکید کرد.

دکتر محمد قربانی با اشاره به تأکید وزیر جهاد کشاورزی به کم کردن زمان صدور مجوزها و ارایه خدمات در کوتاه ترین زمان ممکن، اصلاح فرآیندهای صدور مجوزها برای متقاضیان واقعی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را به عنوان یک الزام از طرف معاونت های تخصصی مطرح کرد.

رئیس مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور در این نشست، رسمی کردن کسب و کارهای غیررسمی و زیرزمینی و تمهید تولید آسان و رشد سریع یک کسب و کار به عنوان دو اصل اساسی در بهبود محیط کسب و کار عنوان کرد.

دکتر سیاح در ادامه، شفاف سازی شرایط، مدارک، زمان، مرجع و هزینه صدور مجوزهای کسب و کار؛ کم کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسب وکار؛ ممانعت از اخذ شرط و مدرک و هزینه اضافه یا صادرنکردن مجوز طی مدت تعین شده؛ تعیین مرجع اصلی صادرکننده هر مجوز کسب وکار؛ گرفتن استعلام متقاضیان توسط دستگاه اصلی صادرکننده مجوز؛  اعلامی کردن شروع کسب وکار و دریافت آنی مجوز؛ تشکیل درگاه ملی مجوزها و اتصال آن به درگاه های تخصصی صدور مجوزها و ارایه یک شناسه یکتا برای هر مجوز را به عنوان تکلیف قانونی دولت در ارایه مجوزهای کسب وکار عنوان کرد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، مسائل و چالش های سرمایه‌گذاران در حوزه مجوزها را داخلی وزارتخانه و فرابخشی/فرادستگاهی دانست و لزوم توجه دستگاه های بیرونی در ارایه سریع استعلام ها (از جمله استعلام محیط زیست، استعلام آب، استعلام برق، استعلام از مراکز فرهنگی و گردشگری) و همچنین عدم نیاز به استعلام مجدد توسط بانک‌ها برای متقاضیان دریافت تسهیلات را به عنوان عاملی مهم در تقویت سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران برشمرد.

دکتر محمد خالدی، استفاده از ظرفیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار را برای پیشبرد مسائل معین دستگاهی مورد تاکید قرار داد.